المصدر جريدة الاهرام 27/11/2017
كتب ــ شادى عبدالله زلطة
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على أهمية الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزى من خطوات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدي، حيث أشار طارق عامر إلى التقييم الإيجابى لبعثة صندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وقد أكد رئيس البعثة أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج إيجابية، منوهاً باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.
كما أكد محافظ البنك المركزى استمرار التحسن فى هيكل النمو الاقتصادي، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم فى أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% فى النصف الثانى من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% فى الربع الأول من عام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار امريكى ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى أشار أيضاً إلى أن القطاع المصرفى يشهد استقرارًا كبيرًا، وتتوفر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة أسهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذى يساعد فى تمويل كل أنواع المشروعات بما فى ذلك المشروعات القومية، وهو ما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن البنك المركزى كان قد ألزم جميع البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهى فى 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.